«لا يمكن استمرار هذه المهزلة ويتم المراجعة والعرض شخصيا» كانت هذه هي كلمات د.على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التي سبقت التوقيع على المذكرة التي تقدم بها شباب مشروع ال1000 سيارة وحصلت «الاخبار المسائي »على نسخة منها، حيث طالب وزير التموين معاونه ببحث المشكلة وإفادته بالوضع، وإيجاد حلول مناسبة لإنقاذ المشروع من عثرته، حيث طالب الشباب وزير التموين بإلزام شركات الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه بالعقد المبرم معهم خاصة بالبند المتعلق بكميات السلع والتي تتقاعس شركات التموين عن تنفيذه.
وكان شباب مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة (مشروع الألف سياره) تقدموا باستغاثة إلى الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نهاية نوفمبر الماضي، أكد خلالها شباب المشروع تعاقدهم مع وزارة التموين على مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة بناءا على دراسة الجدوي المقدمة من التموين ونص العقد حسب ما جاء فيها على قيام شركات الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه بإمداد كل منفذ متنقل حمولة طن حصة شهرية عبارة عن 10 طن دواجن مجمده، 5 طن لحوم،2 طن اسماك،بالاضافة إلى الخضروات المجمده حسب العقد المبرم بين شباب المشروع ووزارة التموين وحسب دراسة الجدوى المعده مسبقا من قبل التموين، حيث أن هامش ربح بيع هذه السلع المجمده كافي لسداد اقساط المنفذ المتنقل مع البنوك .
ولكن عقب استلام السيارات فوجئ شباب المشروع بتراجع شركات الجملة عن تسليمهم الكميات المتعاقد عليها، فطالب شباب المشروع شركات الجملة والشركة القابضة للصناعات الغذائية بفواتير أو بيان يثبت كميات السلع المستلمه لإثبات استلامهم حصص أقل من المتعاقد عليه، ومن ثم عدم تحقيق هامش الربح المذكور بدراسة الجدوى ،لتقديمها للبنوك لعلها تكون شفيعا لتخفيض قيمة القسط الشهري المطلوب لسداد قيمة السيارة .
وامتنعت شركات التموين عن منحهم مساند يفيد بخفض حصة السلع المتفق عليه ، مما ترتب عليه خسائر كبيرة للشباب نتبجة سداد اقساط البنك على مدار عام كامل دون أن يحقق المشروع ما يكفي لذلك ،وبحسب المذكرة المقدمة لوزير التموين أنهم ضحوا بقوت أولادهم من أجل الالتزام بسداد القرض رغم عدم تحقيق المشروع هامش ربح كافي وتساءل الشباب من اين ندفع باقي الأقساط المستحقة على المنافذ المتنقلة في ظل تراجع المبيعات ورفض شركات الجملة توريد الكميات المتفق عليها بالعقد ؟؟
وفي ظل ارتفاع أسعار شركات الجملة التابعة للتموين مقارنة بالسوق الخارجي ،حيث تباع طن الدواجن المجمده على سبيل المثال ب 35 ألف جنيه بالتموين في حين أن سعرها بالسوق الخارجي 28 الف جنيه ومطلوب سداد أقساط البنك لمدة 4 سنوات قادمه .
كما أن المطلوب من كل شاب قسط شهرى يتراوح من 5800 إلى 6000 جنيه شهريا ،بالاضافة إلى 4200 جنيه تأمين على السيارة ،2500 جنيه تأمين قرض،ترخيص سيارة 8000 جنيه ،علاوة على مصاريف الاحياء والزيت والبنزين .
وطالب الشباب وزير التموين بتخفيض قيمة القسط الشهري من 4800 إلى 3000 جنيه شهريا،والغاء بند مدفوعات تأمين القرض للبنك،صرف كميات السلع المتفق عليها في العقد مع الشركة القابضة ،مع إتاحة إمكانية صرف التموين من المنافذ المتنقلة حتى انتهاء مدة اقساط القرض .
وردا على استغاثة شباب المنافذ المتنقلة لوزير التموين والتي احالها الوزير إلى معاونه الذي كان رده بمذكرة أخري للوزير مطلع ديسمبر الجاري بأنه تم اخبار الشباب المشروع للسيارات حمولة طن بالضوابط اللازمة للحصول على ماكينة صرف التموين وان الأمر متروك للوزير للتفضل في البت بطلبهم،وكذلك مطلب سرعة التدخل لدي البنك الاهلي لتخفيض قيمة القسط الشهري من 4800 جنبه شهريا إلى 3000 جنيه شهريا متروك لتدخل الوزير لدي البنك.
جدير بالذكر أن وزارة التموين اطلقت المرحله السادسة من المشرزع في أكتوبر 2018 وابرمت بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، والبنك الأهلى لتنفيذه، بقيمة 160 مليون جنيه مصرى ،لتمويل 1000 سيارة لخدمات التسويق المتنقلة،فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لشروط ميسرة ، ورغم مرور أكثر من عامين على توقيع البروتوكول لم تقم وزارة التموين بتسليم عدد السيارات المتفق عليه، وما تم تسليمة فعليا محل المشكلة الحاليه لا يتجاوز 5% تقريبا من المستهدف، رغم صرف مكافآت وحوافز لمسؤولي المشروع ونائب الوزير للمشروعات.
وكان من المفترض أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل دائمة للشباب من ناحية ،و بيع السلع الاستهلاكية الغذائية داخل الأماكن الأكثر احتياجا من ناحية أخرى، و توفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
أقرأ ايضًا :التموين تؤكد توفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية لمدة 7 أشهر ..
