أمرت النيابة الإدارية في القضية رقم 101 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مسئولين من قيادات الشئون القانونية بـ البنك العقاري المصرى، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال البنك.
أقراأيضا||إصابة شخصين في حادث مروري أعلى كوبري المعبد بقنا
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن «س.م»، نائب مدير عام بالإدارة القانونية «قطاع التنفيذ» بالبنك العقاري المصري، و«م.أ»، نائب مدير عام بالإدارة القانونية «قطاع التمويل» بالبنك، اشتركا مع آخرين باستلام العقار الكائن 5 ميدان أبو المعالي بالعجوزة، دون رفع المساحة المقام عليها، أو الاطلاع على كشف التحديد المساحي الخاص به.
وأضافت التحقيقات أن المحالين قاما بالتوقيع على المحضر مما كان من شأنه وجود فارق بالمساحة المتخالص عليها المساحة الفعلية التي تم استلامها بواقع 473 متر وبقيمة قدرت 3.7 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المحال الثاني منفردًا حرر عقد التخالص العيني للعميل عن العقار، وتضمين العقد بند مفاده عدم رجوع أى من الطرفين على الآخر في حالة وجود فروق فى المساحة، وعدم رجوعهم إلى كشف التحديد المساحي قبل التوقيع على العقود مما كان من شأنه وجود في المساحة المتخالص عنها والواردة بقرار التسوية عما تم استلامه فعليًا مما ترتب عليه عدم اقتضاء البنك كامل مستحقات.
