واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لـمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين في محافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثاني عن طريق السائقين العائدين من الخارج ، ليقوم باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع نجله ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى 35,000,000 – خمسة وثلاثون مليون جنيه مصرى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
