أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها.
وأضافت المحكمة وفقًا للقانون يجب استرداد ما استولى عليه من الآثار، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الاَثار في تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أي شىء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
اقرا أيضا|اليوم.. «الأمور المستعجلة» تنظر نقل ملكية أموال الإخوان لخزينة الدولة
صدر برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة
جاء ذلك بحيثيات حكم كشفت عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة تمت قبل ثورة يونيه 2013 بشهرين ونصف فى عهد الجماعة المحظورة .
وحسمت المحكمة، كافة الجدل الدائر حول مسئولية ٣ من كبار العاملين بالاَثار في وقت عصيب مر على مصر بمساعدتهم وتمكينهم لثلاثة زائرين ألمان إزاء ما بثه زائر ألمانى ضمن الفوج المكون من ثلاثة عن فيلم عبر اليوتيوب تسجل لحظات صعود ثلاثة زائرين ألمانيين يوم 17 أبريل 2013 على سلم للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر مما مكنهم من الإستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور بإستخدام اَلة حادة وكذا الإستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح «خرطوش الملك خوفو» بإستخدامهم اَلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة.
