أعلنت الحكومة الإسكتلندية، عن خطط لاستثمار 35 مليون جنيه إسترليني في منصة هيكلية رقمية على مدى السنوات الخمس المقبلة
نشرت الحكومة وثيقة جديدة بعنوان "تحويل الأماكن معًا: استراتيجية إسكتلندا الرقمية للتخطيط"، تصف كيف يمكن رقمنة نظام التخطيط في البلاد، لإشراك الجمهور في عملية التخطيط.
وبحسب الحكومة، فإن البرنامج سيعتمد على خمس "مهام"، هى: فتح قيمة بيانات التخطيط؛ جعل التخطيط الرقمي من البداية إلى النهاية؛ تهيئة الظروف لازدهار الرقمنة؛ استخدام الأدوات الرقمية لدفع التعاون؛ وترسيخ ثقافة الابتكار الرقمي.
أنهت الحكومة وثيقة بعد استشارة استمرت عامين مع منظمات مثل المجموعة الاستشارية الاقتصادية للتخطيط الرقمي ، وفرقة العمل الرقمية ، ورؤساء التخطيط في إسكتلندا ، وخدمة التحسين ، والمكتب الرقمي للحكومة المحلية ، والمعهد الملكي لتخطيط المدن (RTPI) ، وعامة الناس.
وصف كيفين ستيوارت ، وزير الحكم المحلي والإسكان والتخطيط ، الوثيقة بأنها "إطار عمل للتغيير والتحسين طويل الأمد" يضع "البيانات والتكنولوجيا في قلب نظام تخطيط مصمم للمستقبل".
تزعم دراسة صدرت في الوثيقة الجديدة أن الاقتصاد الإسكتلندي يمكن أن يتمتع بمزايا تزيد عن 200 مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات العشر القادمة من خلال تقديم خدمات التخطيط الرقمي.
ينص على أن نظام التخطيط الرقمي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 28 في المائة من وقت المخطط، وبالتالي المساعدة في تقليل موظفي التخطيط عبر السلطات المحلية.
تشمل المزايا الرئيسية الأخرى لرقمنة نظام التخطيط على مدى السنوات العشر القادمة ما يلي:
ما يصل إلى 1600 وظيفة في قطاعي البناء / التطوير
فوائد اقتصادية تصل إلى 50.5 مليون جنيه إسترليني لقطاع البناء الأوسع
تكاليف تجنب "عدم القيام بأي شيء" تصل إلى 23.7 مليون جنيه إسترليني
التوفير للسلطات المحلية من تكاليف إدخال المهام الجديدة الناشئة عن قانون التخطيط (اسكتلندا) لعام 2019 ، بحوالي 20.4 مليون جنيه إسترليني
مشاركة أفضل للأفراد والمجتمعات في عملية التخطيط
الوصول إلى المزيد من البيانات للمخططين
الفوائد في مجالات مثل تحقيق أهداف خالية من الكربون ومعالجة التفاوتات الصحية
