توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، استمرار أن تأخذ الأرقام القياسية الأساسية للسلع الاستهلاكية منحنى الانخفاض.
وأكد محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه نتيجة لذلك سيأخذ منحنى التضخم الشهري والسنوي ذات السياق الحالي وهو الانخفاض.
وأوضح، أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في الربع الأخير من العام الحالي رقما احاديا يتراوح بين 5-6%.
وأشار إلى نجاح انخفاض أسعار السلع الغذائية من الأطعمة والمشروبات والفواكه ومجموعة اللحوم والدواجن في احتواء ارتفاع أسعار السلع الأخرى مثل النقل والمواصلات وخدمات التعليم والمطاعم والفنادق.
وأوضح محمد عبد العال، أن هذه الأمور أدت وفقا لما كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الإجمالية للجمهورية ليسجل 3.3% في سبتمبر مقابل 3.6% في الشهر السابق.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن هذا المنحنى المتتالي لانخفاض لانخفاض معدل التضخم في مصر يكشف بعض الجوانب وهي، نجاح مبادرات البنك المركزي المنوعة في تحقيق أهدافها في دعم عمليات التعافي للأنشطة الاقتصادية المختلفة بعد صدمة كورونا؛ مما أدى لزيادة إنتاج السلع والخدمات خاصة في القطاع الزراعي والفاكهة وهو الأمر الذي أدى لانخفاض الأسعار.
ويرى أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم في الـ10 أشهر الأخيرة لا يشكل أية مخاوف من احتمال ظهور موجات ركود، لأننا على الجانب الآخر نجد أن مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى لمصر، ارتفع مسجلاً 50.4 نقطة فى شهر سبتمبر مقابل 49.4 ٪ في الشهر السابق، وهو ما يشير - حتى ولو كان التحسن هامشياً إلى أنه رغم ظروف جائحة كورونا العالمية، إلا أن هناك تحسن اقتصادي فى البلاد، وهناك تعافى ونمو فى الطلب المحلي، بجانب ارتفاع معدل نمو النشاط الاقتصادي وهو عكس ما يذكره البعض.
وأكد الخبير المصرفي، أنه رغم انخفاض معدل التضخم لهذا المستوى إلا أنه مازال في المدى المستهدف من البنك المركزي المصري، مما يعني نجاح السياسة النقدية فى السيطرة على التضخم ومن ثم التحول إلى سياسة نقدية تحفيزية لتشجيع النمو والخفض التدريجي لأسعار الفائدة؛ مما شجع نمو الأعمال التجارية الجديدة، وزيادة انتعاش الشركات نتيجة زيادة طلب المستهلكين كنتيجة لتخفيض قيود جائحة كورونا، واستمرار العمل فى المشروعات القومية رغم تداعيات كورونا، وهو الأمر الذى حافظ على عدم انحدار معدل التشغيل إلي مستويات كانت قد تؤثر سلبيا بشكل أكبر، وفي ذات الوقت انتظام دفعات الدعم للعمالة اليومية غير المنتظمة.
