وواقع الحال اليوم يشير إلي أن سكك حديد مصر هي مرفق يمكن وصفه بأنه «غني في أملاكه فقير في إيراداته». وفي الجانب التوفيقي بين طرفي العلاقة المتناقضة فإنه يمكن توفير إمكانيات ضخمة.
يحدونا الأمل في أن مصر الحديثة ستشهد انطلاقة بدت ملامحها تتشكل علي أرض الواقع مع استكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد ليؤدي دوره الوطني والقومي باعتبار أن في دعم هذا المرفق الحيوي المهم تحقيق الكثير من الطموحات الاقتصادية القومية المعلقة عليه والتي فيها حل لكثير من المعوقات الاقتصادية المزمنة. والأمر ليس بخاف أن الكثير من المشاكل الاقتصادية الجاثمة علي الساحة في المرحلة الحالية تتطلب تضافر وتجنيد كافة الجهود الوطنية المخلصة للتوصل إلي التعظيم المستمر للناتج القومي وصولاً إلي تحقيق ما نصبو إليه من طموحات. لذا فقد بات من الضروري إزالة المعوقات أمام القطاع الصناعي والإنتاجي وذلك بهدف تحقيق انطلاقة للاقتصاد المصري التي تقف منها الحكومة موقف الشريك الرئيسي الداعم لها علي طول الخط موفرة البنية الأساسية والقوانين والتشريعات اللازمة والضرورية لدعم الشارع الصناعي والتجاري وتنظيم ما يحتاج تشريعا لذلك.
وواقع الحال اليوم يشير إلي أن سكك حديد مصر وهو المرفق الأهم استراتيجياً يمكن وصفه بأنه «غني في أملاكه فقير في إيراداته». وفي الجانب التوفيقي بين طرفي العلاقة المتناقضة فإنه يمكن توفير إمكانيات ضخمة تتمثل في بيع جانب من الأملاك تستخدم في تمويل جانب من التوسع الاستراتيجي المنشود من أدائه لدوره في نقل البضائع والخامات والأغذية دعماً للتجارة الداخلية وهو الأمر الذي رزخ في طي الإهمال لعقود طويلة مبدياً نقل الركاب مسقطاً نقل البضائع من حساباته، هذا بجانب استخـدام الإمكانيات الكبيرة من احتياجات التحديث بالاستفادة مـن وسائل التمويل من معونات ومنح وقروض. ولنا في سبيل تسليط الضوء علي هذه الأهمية النسبية أن نسأل ونجيب علي التساؤلات الاقتصادية التالية :
لماذا لم يتحقق الهدف من المشروعات الكبري بجنوب مصر وعلي رأسها مستقبل مشروع توشكي العملاق حتي الآن؟
الإجابة: السكة الحديد التي لم تمد خطوطها إلي توشكي.
ما هي مشكلة عدم الاستفادة بكامل الإمكانيات المتاحة من الثروة السمكية ببحيرة السد العالي؟
الإجابة : السكة الحديد وعدم توفير خدمات النقل المبرد من أسوان لباقي أنحاء الجمهورية شمالاً وذلك حتي تواكب إمكانيات الصيد الضخمة التي توفرها بحيرة السد.
ما هو السبب في تأخير انطلاقة التصنيع الزراعي بموقع الزراعة ؟
الإجابة : السكة الحديد التي تخلت خطوطها عن توفير خدمات النقل لمناطق مدخلات مخرجات عملية التصنيع الزراعي وكذا خلوها من خدمات النقل المبرد الملائم.
أ ما هي العقبة أمام تطور موانئ البحر الأحمر لتخدم الرقعة الجغرافية التي تقع في نطاقها وخارجها؟
الإجابة: عدم مد خطوط السكك الحديدية لهذه الموانئ والتي كان من شأنها إحداث انطلاقة عمرانية عملاقة في المساحة المنحصرة بين الوادي والبحر الأحمر.
ما هي مشاكل شركات إنتاج الصلب وأيضا الأسمنت مما جعلها تتخلف عن ملاحقة النهضة المنشودة بالمعدلات المطلوبة ؟
الإجابة: السكة الحديد التي تخلت عن مد خدمات نقل الخامات السائبة من أسمنت سائب وكذا تغذية المصـانع بحاجتها الضخمة من الفحم السائب والكيماويات السائبة الأخري مثـل المازوت وغير ذلك مما يحمل عمليات النقل الحالية مصاريف إضافية تهدر في التعبئة والتغليف والبطء في عملية تفريغ تلك الخامات.
لماذا تخلف الريف والحضر عن الدخول في منظومة التصدير للعالم بفرض توافر التكنولوجيات؟
الإجابة : السكة الحديد التي لم تمد خطوطها للموانئ ولم توفر خدمات التخليص والنقل من المصدر بالصعيد إلي الموانئ والعكس لتسلم وتسليم المستندات والتخليص الجمركي علي البضائع لحساب العميل المصري.
ما هي مشاكل التجارة الداخلية التي تمنعها من تأدية دورها بالحجم الذي تستحقه ؟
الإجابة: السكة الحديد والتي تحتاج لتنشيط مخازنها بكافة محطات سكة حديد مصر لتستوعب الخدمات التخزينية التي تحتاجها المنطقة الجغرافية التي تقع في نطاقها بما في ذلك النقل المبرد وكذا أن تؤدي دورها في تسليم البضائع واقتضاء الثمن وتحويله للمستفيد مورد البضاعة بنظام المقاصة.
أما ما نشهده اليوم وبعد أن مرت مياه كثيرة بالنهر، فإن هناك العديد من المحاور المهمة تدعو الضرورة إلي الأخذ بها لنلحق بالتيار الرشيد الصاعد تحقيقاً للأهداف والطموحات القومية.. وتتمثل تلك المحاور في:-
أولا- استكمال نقص الجرارات علي المدي القصير بجرارات مستعملة ومجددة:
يمكن استكمال الجانب الأكبر من نقص الجرارات والذي يقدر بنحو 800 جرار وذلك بالاستفادة من الإمكانيات الكبيرة في مجال الجرارات المستعمـلة والمجددة المتاحة في ألمانيا. فمن المعروف أن ألمانيا تملك أكبر شبكة سكك حديد في أوروبا حيث يبلغ طول الشبكة 38 ألف كيلو متر، وهو الأمر الذي يتيح فائضاً من الجرارات المستعملة يعتبر الأكثر عدداً في أوروبا ويجب ألا يقف عائقاً أمام هذا القرار الـوزاري القـديم الـذي يحظر شراء معدات مستعملة حيث إن الحاجة الملحة لتوفير الجرارات تعلو فوق هذا القرار بشرط أن يتم استيراد هذه الجرارات بعد تأهيلها وتجديدها مع الاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا الشأن.. ولحديثنا بقية.
< رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني
