تناولنا بالمقال السابق أهمية استكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد ليؤدي دوره الوطني والقومي باعتبار أن في دعم هذا المرفق الحيوي الهام تحقيق الكثير من الطموحات الاقتصادية القومية المعلقة عليه وشرعنا في تناول تلك المحاور المهمة التي تدعو الضرورة إلي الأخذ بها لنلحق بالتيار الرشيد الصاعد تحقيقاً للأهداف والطموحات القومية واليوم نستكمل باقي المحاور.. ثانياً- مد الخطوط وتوفير خدمات التخليص علي البضائع استيراداً وتصديراً بمعرفة السكة الحديد: هذا الأمر سيوفر شرايين إضافية تحتاجها التجارة الداخلية من خلال محطات السكة الحديد المنتشرة عبر مئات المراكز والقري وأيضاً اتصال ذلك بالخارج تصديراً واستيراداً وهو الأمر الذي لا تستطيع أن توفره وسائل النقل البري بالصورة الكافية كماً ونوعاً مع الحفاظ علي منظومة إدارة الوقت وهو الأمر الذي تتفوق فيه السكك الحديدية لما لها من مواعيد منتظمة في قطاراتها بالإضافة إلي أن معدلات الأمان تعلو بمراحل تلك التي يوفرها النقل البري. ثالثاً- توفير خدمات نقل الحاويات والنقل المبرد: يجب توفير والتوسع في نقل الحاويات بالسكك الحديدية لما لذلك من مزايا لها أثرها استيراداً وتصديراً مع تأهيل ذلك بالنقل المبرد داخل حاويات وتوفير تخزينها في أحواش محطات السكة الحديد بما يسمح بتوفير خاصية التخزين الاستراتيجي لاحتياجات القري والمراكز في صعيد مصر والدلتا من خدمات تبريد تضاف إلي خدمات النقل المبرد مما يحقق المصلحة المشتركة. رابعاً- توفير خدمات نقل المواد السائبة داخل حاويات خاصة بذلك«Bulk»: تعتبر هذه الوسيلة الأكثر فاعلية وسرعة في تزويد المصانع المختلفة بخامات الحديد والفحم والأسمنت والفوسفات والمنجنيز وغير ذلك من الخامات الحيوية حيث تتميز بأنها يمكن تعبئتها من أعلي وتفريغها من أسفل في دقائق دون الحاجة إلي أية وسائل للتغليف أو التحميل أو التعتيق أو النقل وهو الأمر الذي كثيراً ما عطل صناعات الصلب والمحروقات والكيماويات بسبب نقص هذه الإمكانية. خامساً- إقامة شركة لتوفير خدمات التاكسي والنقل الخفيف داخل نطاق محطات القطارات وخارجها بالقري والمراكز: هذا الأمر يعتمد علي استغلال أملاك السكة الحديد من المناطق الفضاء التي تقع في حرم السكة الحديد لتوفير تلك الخدمات والتي تخلو منها جميع القري وتفتقدها المراكز والمحافظات حيث تتصل خدمات النقل الخفيف هذه بمخازن السكة الحديد لتسليم واستلام البضائع منها وإليها، وهو أمر له مردوده علي السكة الحديد بالنفع وعلي التجارة الداخلية بالفائدة أيضاً.
سادساً- توفير خدمات البريد السريع التابع للسكة الحديد: لاشك أن السكة الحديد توفر كثيرا من تلك الخدمات للمرافق الأخري ولكن يحتاج الأمر أن تتولي بعضها بذاتها مباشرة حيث تملك المقومات الرئيسية لتوفير خدمات البريد السريع وتسليم الطرود اعتماداً علي انتظام سير القطارات حبذا وأنها تتمتع باتساع شبكة الخطوط والمخازن اللازمة لحفظ البريد والطرود لحين توزيعها. سابعاً- إنشاء آلية مصرفية لتعاملات السكك الحديدية ولتكن «بنك السكة الحديد «: وذلك بهدف توفير خدمات تسليم البضائع واقتضاء ثمنها وتحويلها لحساب الشاحن حبذا مع وجود خدمات التخزين المبرد والذي يتم لحساب وخدمة البقالين وموزعي المواد الغذائية علي نطاق الجمهورية والذين يستطيعون أن يسحبوا منها بعدد الطرود التي يحتاجونها علي مراحل.
ثامناً- مد خطوط السكك الحديدية إلي توشكي وموانئ البحر الأحمر: هذا الأمر سيتكامل مع مشروع توشكي والذي يعاني حالياً من انعدام وسائل النقل المناسبة لنقل الحاصلات الزراعية بصورة مأمونة لغياب وصول الخطوط إلي توشكي وذلك بما يسمح بالتوسع الأفقي بمشروع توشكي ليحقق ما سبق تمويله من نفقات باهظة.
تاسعاً- إنشاء شركة تأمين علي البضائع والأفراد: لا شك أن التوسع في خدمات السكك الحديدية سواء علي مستوي نقل البضائع محلياً أو التعامل مع بضائع الموانئ استيراداً وتصديراً وكذا التوسع في نقل الركاب سيحتاج لخدمات تأمينية بصورة موسعة، ومن الأجدي أن تقوم السكة الحديد بتوفير تلك الخدمات بمعرفتها عن طريق آلية تنشئها لذلك أو بالاستحواذ علي شركة تأمين صغيرة حيث أن مقوماتها من كميات البضائع وأعداد الركاب التي تنقلها من شأنها أن توفر لها النجاح لتحقيق فائض كبير في مد فترة وجيزة قد لا تتعدي العام الأول.
عاشراً- إنشاء فنادق ثلاث نجوم داخل حرم أملاك السكك الحديدية بنظام BOT بالمحطات التي يقف عليها القطار: هذا الأمر يوفر دخلاً كبيراً للسكك الحديد مع انعدام إسهامها في التكلفة الفعلية نظراً لمشاركتها بالأرض المملوكة لها، هذا بالإضافة إلي ما يوفره هذا النشاط من إمكانيات الإقامة لأصحاب الأعمال ومندوبيهم وأيضاً موظفي الدولة عند انتقالاتهم في زيارات عمل بالصعيد والوجه البحري حيث لا تتوافر في اغلب الأحيان خدمات الفندقة.
ممـا سبـق فإن الأمر ليس محل خلاف من أن النهوض بالسكة الحديد بما يحقق الطموحات المعلقة عليها يؤهلها من حيث الجدوي والعائد لتصبح احد أهم المشروعات القومية ذات المردود العالي علي المستوي الماكرو والميكرو.
