علق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة إما أن توقع أمرا جنائيا، أو تحيله للمحكمة، والتي تشكل بدورها لجنة؛ للنظر في عدم الذهاب لمقار الإقتراع والمشاركة بالانتخابات.
وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن المحكمة تنظر الأوراق، والأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديرية في تقدير قيمة الغرامة.
وأشار إلى أن عملية التنفيذ مرتبطة بإجراءات أخرى قد يكون منها رخصة المرور أو بطاقة الرقم.
وتابع: من لديه أعذار عن المشاركة في الانتخابات يقدمها للمحكمة أو النيابة العامة، حيث أن المحكمة تراعي الأعذار الخاصة بأسباب عدم المشاركة بالانتخابات.
وأوضح أن كشوفة الاقتراع هي وسيلة علم النيابة بعدد من لم يشاركوا بالانتخابات إعمالا للنص خير من إهماله.
واستطرد: "نحن في دولة سيادة القانون ولا توجد عقوبات تحول دون توقيع غرامة على من تخلف عن التصويت"، مضيفا أن عددًا من الدول الأوروبية والآسيوية تطبق غرامة عدم المشاركة في الانتخابات.
وأكد أن المشاركة في الانتخابات واجب قانون ودستوري.
