رفضت المعارضة في مالي، اليوم الأحد 12 يوليو، التنازلات التي قدمها الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا بهدف حل أزمة سياسية متصاعدة أشعلت احتجاجات مميتة، وقالت المعارضة إنها لن تقبل بغير تنحيه عن الحكم.
وأعلن كيتا، في كلمة في وقت متأخر أمس السبت، حل المحكمة الدستورية وأنه يتجه للعمل بتوصيات قدمتها الشهر الماضي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "دإيكواس" شملت إعادة جانب من الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس الماضي.
وقال متحدث باسم تحالف المعارضة "إم5-آر.إف.بي" إن التحالف يرفض الاقتراح. ويضم التحالف زعماء سياسيين ودينيين وقادة منظمات أهلية وينظم الاحتجاجات منذ أكثر من شهر لحمل كيتا على الاستقالة.
وقال المتحدث نوهوم توجو لوكالة "رويترز" البريطانية، "لن نقبل هذا الهراء. نطالب باستقالته بوضوح".
وواجه كيتا الذي فاز بفترة ثانية عام 2018 غضبًا عامًا لفشله في مواجهة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية، على حد تعبير المعارضة.
واشتعلت موجة الاحتجاجات بعد نزاع على نتائج الانتخابات. وألغت المحكمة التي اقترح كيتا حلها نتائج أولية للانتخابات وقضت بأحقية حزب الرئيس في مقاعد إضافية في البرلمان.
ولقي أربعة أشخاص حتفهم في العاصمة باماكو يوم الجمعة خلال مظاهرة قالت الحكومة إن المحتجين احتلوا خلالها البرلمان وهيئة البث الوطنية.
