أكد «كارل نيهمر» وزير داخلية النمسا أنه لن يسمح بقيام مواطنين ينتمون الى دولة أخرى بحل نزاعاتهم الداخلية على أرض بلاده.
وقال وزير الداخلية ـ في تصريحات اليوم السبت 27 يونيو، تعليقا على تطورات أعمال العنف في فيينا بين الأتراك والأكراد ـ إنه أصدر أوامره لمكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب بالتحقيق في هوية من يقف وراء هذا التصعيد بين الفصيلين.
وأشار الوزير إلى أن الأتراك هاجموا المظاهرة الكردية بالزجاجات والحجارة والألعاب النارية؛ ما أدى إلى إصابة ضابطي شرطة وأعقب ذلك تكثيف الوجود الأمني فى المنطقة لمنع تكرار تلك الحوادث.
وأوضح نيهمر أنه تم توجيه 12 تهمة جنائية و 22 تهمة إدارية لعدد من المتهمين، وأنه يتم فحص الأسلحة المستخدمة وفحص الهوية لعدد من المعتقلين.
يذكر أن أنصار الرئيس التركي رجب طيب أرودغان قد هاجموا على مدار ثلاثة أيام مظاهرات سلمية للأكراد؛ ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف فى فيينا.
