قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "تساعد مساندتنا لمصر على توسيع نطاق التغطية في نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، وتدعيم مستويات الحوكمة والمؤسسات المتصلة بهذا النظام، وتقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من نفقات العلاج الباهظة التي يتحملونها من مالهم الخاص".
وأوضحت مارينا ويس، أنه من المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل الذي تطبقه مصر في إطار سعيها نحو تعميم التغطية الصحية للمواطنين وتحسين النواتج الصحية.
يذكر أن مصر من أوائل الدول التي طبقت مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي، وقد تعهدت الحكومة ببناء رأس المال البشري وحمايته والاستفادة منه، ويساهم المشروع في بناء رأس المال البشري من خلال الاستثمار في سنوات العمر الأولى، وتقديم رعاية صحية أفضل، والرعاية السابقة للولادة، وبرامج موجهة لتحفيز نمو الأطفال.
وعزَّز البنك الدولي طوال سنوات مشاركته في قطاع الرعاية الصحية بمصر، بما في ذلك مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر الذي بدأ في شهر سبتمبر 2018، للمساعدة على تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر.
وساند المشروع فحص 52 مليون مواطن للتأكد من عدم إصابتهم بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" والأمراض غير المعدية، وقدَّم علاجا لنحو 2.2 مليون مريض، بالإضافة إلى دعم تحسين جودة الرعاية في 600 منشأة للرعاية الصحية الأولية و30 مستشفى جامعيا، والتدريب والتعاقد مع 2800 من كوادر الصحة المجتمعية، وعزَّز التدخلات في جانبي الطلب والعرض لبرامج تنظيم الأسرة، ووفر فحوص الحمض النووي لإمدادات الدم في المستشفيات العامة.
ويساند المشروع جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميم النظام في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من الإنفاق من مالهم الخاص على تكلفة العلاج الباهظة بسبب تفشِّي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويهدف المشروع كذلك إلى إزالة أوجه التفاوت القائمة حاليا بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.
ويحدد قانون التأمين الصحي الشامل في مصر قواعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كما يسعى إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة في "استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030". ويضع القانون تصورا للتغطية الإلزامية لجميع المواطنين، بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية والتي ستدعمها الحكومة.
ويساند المشروع سعي مصر نحو تحقيق استقرار طويل الأمد بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية مع خفض الاعتماد على موازنة الدولة، والحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية.
ويأتي المشروع أيضا مُكمِّلا لمشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا الذي يموله البنك الدولي، ويهدف إلى المساعدة في التغلب على التحديات التشغيلية العاجلة، وتقديم المساندة للمجالات المهمة التي تم تحديدها كفجوات رئيسية في الاستجابة الوطنية لمصر في مواجهة جائحة كورونا.
