علق وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، على موافقة البرلمان اليوم على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، قائلا: "القانون المعدل صدر في عام 1991 بعد 30 عاماً من إنشاء سلسلة كبيرة من شركات قطاع الأعمال العام والناجمة عن عمليات التأميم في الستينات".
وتابع: "بلغ عدد الشركات نحو 300 شركة ومايزيد وظلت عمليات الإنتاج يتفرد بها القطاع العام في عدم وجود دور للقطاع الخاص حتى منتصف السبعنيات ومع دخوله في عملية الإنتاج وانتشاره في جميع القطاعات أصبحت المنافسة صعبة حيث أصبحت آليات القطاع العام فيما يخص المنافسة غير منضبطة".
وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، قائلاً: "للأسف وفي عام 1991 وصدر القانون 203 شهد العديد من الموائمات التي لم تعالج اوجه القصور القائمة وبالتالي تعديل القانون الآن يعالج أوجه القصور الماضية حيث إن تمرير تعديلات القانون والتي تحوي 16 مادة بالإضافة إلى 8 مواد شهدت مابين حذف والاضافة".
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح فرصة تغير أحد أعضاء مجلس الإدارة قبل إنتهاء مدته مقارنة بالقانون القديم الذي كان يلزم التغيير بعد إنتهاء المدة 3 سنوات وكان يعيق التغيير.
