قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصرى تأثر كغيره من اقتصاديات العالم بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتعرض لمخاطر اقتصادية متعددة سواء كان بسبب الإنفاق الاستثنائي على مكافحة الفيروس، أو بسبب ما واجهه من انخفاض فى مصادر إيراداته التقليدية، أو بتأثير الغلق العالمي والمحلي، وهو ما تطلب تدخلات عاجلة لحماية ميزان المدفوعات، ولدعم استمرار مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتابع محمد عبد العال، أنه فى إطار خطط إدارة الأزمة قام البنك المركزي المصري باستخدام شريحة 5.4 مليار دولار لسداد الاحتياجات العاجلة فى إطار الأهداف الإستراتيجية المحددة لوظيفة هذا الاحتياطى.
وأضاف: أنه من ناحية أخرى رأت الحكومة المصرية فى إطار الإجراءات المتخذة أن تلجأ لطلب الدعم من صندوق النقد الدولي، لأن ذلك حق من حقوقها أسوة بأكثر من 100 دولة عضو فى الصندوق تقدمت فى ذات الوقت لصندوق النقد لطلب المساعدة المادية والفنية لمواجهة صدمة كورونا العالميةً، وأيضا لأن ذلك سيكون أسرع وأقل تكلفة من لاى مصدر تمويلي إسعافى آخر.
وأوضح الخبير المصرفي، أن أحد تهم وظائف صندوق النقد الدولي هو معاونة الدول الأعضاء لمواجهة مثل تلك الأزمات العالمية المفاجئة والتى لا تكون للدول المتضررة ذنب فيها خاصة تلك الدول التى تتابع برامج إصلاح اقتصادي ناجحة مثل مصر.
ولفت إلي أن مصر تقدمت بطلب الاستفادة من الصندوق الذى يمتلك آليتين مخصصتين لهذا الغرض هما أداة "التسهيل الائتمانى السريع" و الثانية "أداة التمويل السريع" ويمكن للصندوق تقديم ما يصل إلي 100 مليار دولار من خلال الآليتين للدول المتضررة منخفضة الدخل، ومن المتوقع أن يكون الحد الأقصى لاستفادة كل دولة فى حدود 10 مليار دولار بشروط ميسرة أخداً فى الاعتبار حجم الأضرار التى تواجه الدولة وحصتها فى الصندوق وحجم مديونياتها السابقة ومدى نجاحها فى تنفيذ برنامجها فى الإصلاح الاقتصادى المنسق مع الصندوق، بالإضافة إلي درجة انتظامها فى سداد أقساط القروض.
وأشار محمد عبد العال، إلي أن كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، رحبت بطلب مصر، وقالت إن التمويل المطلوب سوف يتيح للحكومة المصرية تمويلاً سريعاً بساعدها على معالجة اختلال ميزان المدفوعات ودعم بعض القطاعات الأكثر تضرراً وأيضا مساعدة فئات المجتمع الأكثر هشاشة.
وأكد الخبير المصرفي، أنه وفقا لرأس مال مصر فى صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تصل قيمة مجموع التمويل المزمع تقديمه لمصر لنحو 6 مليارات دولار لمدة عام يصرف على دفعات، ولكن نظرا للظروف العالمية والأضرار الكبيرة التى عايشتها الدول ومنها مصر، متوقعا أن يتم زيادة حصص المساعدات لمستويات استثنائية أعلى مما تحدده الإجراءات العادية، خاصة فى ضوء توصيات قمة دول العشرين التى طالبت بمساعدات سريعة وفورية للدول المتضررة كما طالبت الدول الدائنة بتأجيل استحقاقات ديون الدول المدينة.
