وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمد يد العون للمواطنين، لا سيما فى الشهر الكريم، حيث واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى بدأت مطلع شهر أبريل الجارى، والتى ستمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 18 سلسلة، بـ"776" فرع على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
ونسقت الداخلية مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وبالتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
ومن جانبها، اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى انتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
ولقيت المبادرة إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
يأتى ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.
