قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن المواجهة الشاملة من الدولة المصرية لانتشار فيروس كورونا، كشفت العديد من التحديات التي من الضروري أن يتم مراعاتها فى المستقبل بعد تجاوز هذه المحنة، خاصة علي مستوي توجيه بوصلة الاستثمارات، وضرورة أن تكون لمحاور البيئة التكنولوجية إطارات مختلفة فى التعاطي من جانب جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أنه كما لأزمة كورونا العديد من الإشكاليات والتداعيات السلبية، إلا أننا كدولة مصرية نستطيع أن نستغل هذا الأمر في تحويله لتحدي نجاح علي أرض الواقع، والتعاطي بشكل جيد كما تعمل القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل علي تحويل المحنة لمنحة، ومن ثم الواقع أثبت ضرورةالعمل علي الاستثمار فى تطوير البنية التكنولوجية للشركات والمؤسسات فى مصر، وكذلك البنية التحتية التكنولوجية للدولة، وجذب الشركات العاملة في هذا المجال، بعد أثبتت الحاجة لمثل هذه الاستثمارات بشكل أكبر.
وأضاف عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، قائلا:" كورونا أثبت ضرورة توجيه الدولة المصرية فى المستقبل للعديد من الاستثمارات فى تطوير ونهوض البنية التحتية التكنولوجية فى مصر بصور أكبر من الأوضاع الحالية"، ومن ثم توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات الرائدة فى مثل هذه المجالات، وتقديم العديد من التسهيلات لهم من أجل أن تكون أكثر فاعلية.
ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية كانت إرادتها واضحة وحاسمة تجاه بيئة الاستثمار في مصر بعد ثورة 30 يونيو، ومن ثم عملت علي تطوير هذه البيئة وإزالة كافة التعقيدات والمعوقات علي المستويات التنفيذية والتشريعية والسياسية، ومن ثم تحققت النتائج الإيجابية فى زيادة حجم الاستثمارات بصورة مختلفة بالعديد من المجالات، ومن ثم الإرادة ستكون حاضرة وحاسمة لتطوير البيئة التكنولوجية وضخ الاستثمارات فيها بصورة أكبر بعد المرور من جائحة كورونا، خاصة أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية سيكون له مردود أيضا علي إطار الاستثمارات الأخرى.
