اعترافات خطيرة سطرتها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، للمتهم «محمود الدخميسي» قبل الحكم بسجنه المشدد 5 سنوات بحيثيات الحكم على المتهمين بـ«أنصار بيت المقدس»، القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة..
وصدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.
أقر محمد السيد حامد السيد الدخميسي ـ حركي «أبو المعالي» بانضمامه لجماعة تعتنق أفكاراً تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهما والمنشآت العامة، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر.
وأبان تفصيلاً لذلك أنه على إثر قناعته بتلك الأفكار تعرف على المتهمين من الثاني بعد المائة حتى الرابع بعد المائة ، ومن السادس بعد المائة حتى الثامن بعد المائة ، والعاشر بعد المائة ، والخامس عشر بعد المائة / محمد المنجي سعد حسين ، والمتوفى حسن عبد العال محمد الذين اعتنقوا ذات الأفكار ، وأنه لعلمه الشرعي الذي استقاه من قراءاته بفقه الجهاد والعقيدة دعاه المتهم الثالث بعد المائة في غضون عام 2012 للانضمام لخلية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وعرض عليه السفر لسيناء وتلقي تدريبات عسكرية بها ، ففضل تولي المسئولية الشرعية لتلك الخلية ، وعلى إثر ذلك اصطحبه المتهم الثالث بعد المائة للقاء المتهمَيْن الثاني ، والثالث بوحدة سكنية كائنة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة وانتهى اللقاء بتكليفه بتولي مسئولية الجانب الشرعي والعلمي لتلك الخلية ، وأنه علم من أعضائهاـ خلافاً لداعيه ـ المتهمين الثاني بعد المائة ، والرابع بعد المائة ، والثامن بعد المائة ، والمتوفى حسن عبد العال محمد.
وأضاف أنه في إطار إعداد عناصر تلك الخلية تولى المتهم إعدادهم فكرياً بعقد دروس أسبوعية لهم بمسكن المتهم الثالث بعد المائةـ المتَّخَذِ مقراً تنظيمياً ، ومخزناً لإخفاء الأسلحة النارية ومنها ثلاث بنادق آلية ومسدسعيار 9 مم أحضره المتهم الثاني بعد المائةـ ، كما جرى إعدادهم حركياً باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون سقوطهم أمنياً ومنها شراء هواتف محمولة وشرائح جديدة خاصة بأعضاء الخلية ، وعسكرياً بتدريبهم بسيناء حيث انتقل المتهمون الثاني بعد المائة ، والثالث بعد المائة ، والثامن بعد المائة ، والمتوفى حسن عبد العال محمد ـ في بداية عام 2012 ـ إلى إحدى المناطق الحدودية بشمال سيناء وتلقوا تدريباتبدنية وعسكرية ـ خلال دورة سميت "دورة مقاتل" ـ على استخدام مختلف أنواع الأسلحة واستغرقت الدورة خمسة عشر يوماً.
وأضاف أنه عَلِم من المتهم الثالث بعد المائةبتلقي أعضاء الجماعة من مختلف خلاياها تلك الدورة العسكرية ، وأن تكلفة تدريب الواحد منهم بلغت خمسة عشر ألف جنيه تقريباً ، وأن المتهم الثالث بعد المائة قد حصل - نظراً لخبرته في مجال الحاسبات والإلكترونيات -على دورة متخصصة في مجال صناعة الدوائر الكهربائية والمتفجرات عن بعد واستخدام الحاسبات والشبكاتفي العمليات العدائية.
وأضاف أنه ولمسئوليته في تلك الخلية عن الجانب الشرعي فقد اِستُفتي في عدة مسائل حيث سأله المتهم الثاني بعد المائة عن مدى شرعية الاتجار بالآثار حيث كان الأخير دائم السفر لسيناء وعلى اتصال وثيق بمعتنقي ذات الأفكار هناك وعلم منه حيازتهم لآثار للاتجار بها لتمويل نشاطاتهم ، كما سأله المتهم الثاني عن مدى جواز القيام بالعمليات ضد من يشارك في العملية الانتخابية بالتصويت من عموم الناس ومدى كفر فاعله ، وسأله المتهم الرابع بعد المائة- في أعقاب تفجير مديرية أمن الدقهلية - عما إذا كان يجوز قتال المدنيين لاحتماء قوات الشرطة بهم من عدمه ،وذلك على إثر حدوث وفيات وإصابات بالمدنيين فضلاً عن أضرار بحوانيتهم.
وأنهى إقراره بأن الجماعات التكفيرية بالبلاد تجنبت ارتكاب أية أعمال عدائية داخل مصر خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان وأعزى ذلك لوجود تنسيق فيما بين قيادات تلك الجماعة والرئيس السابق على إيقاف العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة خلال تلك الفترة وضرب مثالاً لذلك إيفاد محمد الظواهري وأحمد عشوش بتكليف رئاسي للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية بسيناء لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل تدخله بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين الجهاديين المعتقلين بدون أحكام قضائية وإعادة النظر بشأن من بوشرت قبلهم تحقيقات قضائية.
