أعلن مكتب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تأجيل جلسات المراجعة الدورية الشاملة لسجلات الدول في حقوق الإنسان من الفترة التي كانت مقررة ما بين 4 إلى 15 مايو المقبل إلى الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2020.
وقالت رئيسة المجلس السفيرة إليزابيث فيسلبرجر، في بيان اليوم السبت، إنه بالنظر إلى الوضع الحالي لانتشار «كورونا» والإجراءات المتخذة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البلد المضيف سويسرا، فإن القرار هو مسار العمل الأكثر مسؤولية الذي يمكن اتخاذه في مثل تلك الظروف غير المسبوقة.
وأضافت أن الدول والمجتمع المدني استثمرت الكثير من الوقت والطاقة في مراجعات حقوق الإنسان التي كان يجب إجراؤها في مايو، موضحة أن المجلس قرر التأجيل؛ ليضمن قدرتهم على الانخراط بشكل بناء وفي بيئة آمنة للسماح بأفضل النتائج الممكنة.
وأشارت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، إلى أن جميع الجلسات اللاحقة لهذه الدورة للاستعراض الدوري الشامل سيتم تأجيلها مما يعني أن الجلسة الأخيرة من الدورة الثالثة للاستعراض ستعقد في يناير 2022.
