يواصل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان، حيث انتهى المجلس في جلسته السابقة من مناقشة 17 مادة منه بالفعل.
ويستهدف القانون إجراء تعديلات تساعد على حل أزمتي البناء خارج الحيز العمراني، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن عدم منح اختصاصات تراخيص البناء للإدارات الهندسية في الإدارة المحلية، وذلك بعد فشلها في إدارة الأمر في السنوات الماضية.
ووافق المجلس على عدد من مواد القانون في انعقاد جلساته الأخيرة، والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة.
ويحدد القانون الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة.
وبدأ المجلس مناقشة المادة 19 رسوم الفحص، وأكد عاصم الجزار وزير الإسكان، أن رسوم الفحص غير مبالغ فيها وتراعي مصلحة المواطن وصالح الدولة أيضًا.
