توقع المهندس أحمد عطية العتر، الخبير العقاري أن عام ٢٠٢٠ ،هو العام الأمثل للعاملين بالخارج في استثمار مدخراتهم من الأموال في شراء العقارات بعد خفض الفائدة المستمر من قبل البنك المركزي وأيضا هبوط الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية.
وأَضاف عطية في تصريحات صحفية اليوم السبت 8 فبراير 2020، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من حجم رأس المال السوقي حيث تبدو أسهمه بمثابة هدف منتظر ستصوب نحوه سهام المستثمرين خلال الفترة المقبلة كإحدى الأدوات الهامة لحفظ مدخراتهم من الأموال، فالسوق المصرية تعمل على زيادة نصيبها من بيع الوحدات السكنية للخارج تصدير العقار خلال المرحلة الحالية و2020 ستشهد المزيد من البيع للخارج سواء للمصريين العاملين بالخارج أو الأجانب.
وأوضح الخبير العقاري أنه في حالة استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وهبوط الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة نظرا لتحسن الأوضاع السياسية والاقتصاد وهو ما قد يساعد بشكل أكبر في تحفيز القطاع العقاري فكلما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وجد تحسنا في القطاع العقاري فالسوق يحتاج لخفض أكبر في أسعار الفائدة كي نتوقع حدوث انتعاشة أكثر في سوق العقار المصري والذي يشهد الآن في الوقت الحالي ثقة متزايدة وأداءً إيجابياً.
