أكد أحمد قطب خبير قانوني ومدير إدارة تسوية المنازعات بأحد المؤسسات الاستشارية أن مشروع قانون البنوك الجديد وخاصة الجزء تسوية المنازعات والضمانات يهدف إلي وجود بعض الأحكام الخاصة بخصوص الرهن واستحداث وحدة لحماية حقوق العملاء و استحدث لجنة لفض المنازعات بين العملاء والجهات المرخص لها، كما استحدث مركز مستقل للتحكيم في المنازعات المصرفية.
وأضاف قطب في تصريحات صحفية اليوم خلال فعاليات ورشة عمل لمناقشة قانون البنوك الجديد المنعقدة بالقاهرة، أن قانون البنوك الجديد منح الحق للبنوك فى تملك العقار والأصول التى آلت ملكيتها للبنك مع إمكانية الاستمرار فى المطالبة بالمديونية.
وأوضح قطب أنه سيتم إنشاء وحدة لدى البنك المركزي لتلقى الشكاوى ولجنة لفض المنازعات بعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي للفصل فى المنازعات خلال 60 يوماً، مضيفا أن مركز فض المنازعات وهو مركز اختياري والعميل أمامه بدائل.
