أوضح عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، أنه من بداية يناير الماضي بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه بواقع ألف جنيه شهريا، أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك فقد بلغ 84 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه شهريا.
جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها كلية التجارة جامعة عين شمس حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بقاعة الدكتور علي لطفي فى إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر و الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.
وقال إن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرح طرق تنفيذه، مع توضيح الإجراءات المتبعة من أجل تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية.
شارك في الندوة كل من محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و محسن الطنطاوي رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق إضافة إلي الدكتور خالد قدري عميد الكلية و الدكتور محمد عبد الفتاح محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أحمد شاهين رئيس مجلس قسم المحاسبة والمراجعة والدكتور محمد حسن عبد المجيد المنسق العام للشهادات المهنية بالكلية ونخبة من القيادات والعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و جامعة عين شمس.
أكد الدكتور خالد قدري على أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم فى نشر الوعي التأميني بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية فى ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة على المشكلات التي قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأميني حيث تناولت الندوة عدة محاور منها التحديات التي واجهت قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، والتعرف على فلسفة القانون وأهدافه، ومراحل استيفاء مستندات ملف التأمين الاجتماعي و حالات استحقاق المعاش، واستعراض قواعد حساب الاشتراكات وأدائها وفقاً لأحكام القانون الجديد.
وأضاف محمد سعودي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تهدف إلى نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع المصري، وهذه الندوة واحدة من سلسلة الندوات وحلقات العمل التي نسعى من خلالها للتعاون مع أكاديميين وخبراء ماليين واستثماريين معروفين على المستويين المحلي والعالمي،حيث تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار من خلال إنشاء صندوق بإدارة مستقلة لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي.
وأشار محسن الطنطاوي إلى أن الهدف الأساسي للقانون الموحد الذي بدأ تطبيقه في يناير الماضي هو زيادة المعاشات وربط هذه الزيادة بنسب التضخم السنوية، وأن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه من أهم مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نظرًا لأن هذا الأجر تتم تسوية المعاش على أساسه عند بلوغ المؤمن عليه سن المعاش، وهو ما يقضي على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.
