أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما أعلنه في أحد الافتتاحات الرئاسية، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.
وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاقية ترتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والاصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا، وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.
وأضافت أن الاتفاقية تأتى ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري، كما لفتت إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد في أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالي مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل في زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق, مؤكدة، فى الوقت نفسه، أن الصندوق السيادي يسير بخطى ثابتة في اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
