أعلن أحمد لعرابة رئيس اللجنة المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور الجزائري، أن لجنته ستبدأ عملها غدا ، مؤكدا أن الخبراء المعينين مهمتهم جمع المقترحات فقط من خلال مشاورات في ظرف شهرين وليس إعداد مسودة للدستور.
وقال لعرابة في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم "إن مهمة هيئتنا تتمحور حول المحاور السبعة التي حددها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالته بخصوص تعديل الدستور، ورئيس الجمهورية ينتظر منا مقترحات ملموسة حول ترجمة مطالب الحراك الشعبي".
وأضاف أن "الرئيس تبون قد أشار في إمكانية المُضي قُدما ما يعني أنه يمكننا النظر أيضا في مسائل أخرى لم يتم ذكرها بالضرورة في الرسالة المتعلقة بتعديل الدستور"، موضحا أن مهمة اللجنة تكمن في صياغة المقترحات التي تتعلق بتعيين السلطة التنفيذية من أجل إقامة توازن بين السلطات، كما أن مراجعة الدستور لن تقتصر فقط على تنظيم السلطات"، مشيرا إلى أنه في وقت سابق كُرس الدستور حصريا للعلاقات بين السلطات، أما الآن فقد انتهت تلك الممارسات وأصبح للدستور أبعاد أخرى.
وردا على سؤال حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، أوضح لعرابة قائلا "اللجنة لم تبدأ عملها بعد لكن من خلال المهام الموكلة إليها من طرف رئيس الجمهورية، لاسيما اقتراح تعديلات عميقة في الدستور، يجعلها تذهب بعيدا في التعديل، من بينها التوازن بين السلطات الثلاثة".
