عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
حضر الاجتماع كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.
وجه المستثمرون ورجال الأعمال من الحضور الشكر لرئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة، ولجنة الاستثمار، وكذا تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار التي يحضرون اجتماعها، كما أشادوا بعقد هذا الاجتماع الذي يتم فيه لأول مرة سماع أصوات المستفيدين الحقيقيين في هذا القطاع، لافتين إلى أن إشارة رئيس الوزراء إلى دعوة عددٍ من منهم لمناقشة ممثلي الحكومة في اللجنة الوزارية للاستثمار التي شكلها رئيس الوزراء عمل جدير بالإشادة.
وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء باهتمام شديد لآراء المستثمرين ورجال الأعمال وما طرحوه من مشكلات ومعوقات يرونها قد تعرقل ضخ استثمارات جديدة، معربين عن أملهم في التوصل إلى حلول عاجلة لها من خلال المناقشات المستمرة مع الحكومة، والتي من بينها طول فترة الحصول على ترخيص لإنشاء فنادق سياحية ووصفوها بأنها "طويلة للغاية"، كما يرون أن إجراءاتها عديدة ومعقدة مع أن هناك حلولا سهلة قد تفيد في هذا الشأن، مستعرضين الحلول المقترحة من جانبهم لهذه المشكلة.
وفي الوقت نفسه، تطرق المستثمرون إلى ضرورة وسرعة الحصول على القوانين المشابهة في التعدين، من الدول الأخرى، وسرعة تنفيذها بغرض الإسراع في عمليات التنقيب عن المعادن المختلفة، باعتبار أن هذا الأمر سيجذب استثمارات ضخمة لمصر، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك ميكنة في كل الجهات الإدارية التي تتعامل مع المستثمرين، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، حتى تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات، وهو ما يعمل على اختفاء الأيدي المرتعشة، كما أن بإصدار هذا القانون سنحاسب من يُعوق الاستثمار ويضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما نحاسب من يُهدر أموال الدولة.
كما طالبوا بضرورة احترام وإنفاذ العقود الحكومية؛ لطمأنة المستثمرين وضخ استثماراتهم في مصر، مشيرين إلى أن الفصل في ذلك هو لجنة فض المنازعات، مع التأكيد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن يكون هناك توقيتات محددة لحل هذه المشكلات، وإعلان ذلك.
كما أكدوا، من جهة ثانية، على صعوبة وطول مدة الحصول على تراخيص البناء، وكذا رخص التشغيل السنوية، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق، مقترحين ضرورة الاستعانة بشركات دولية للتسويق؛ باعتبار أن مصر تمتلك إمكانات ومقومات وفرصا استثمارية تفوق ما لدى دول أخرى عديدة، لكنهم أفضل منا في مجال التسويق، مؤكدين أيضاً أن مصر لديها فرصاً كبيرة جدا للاستثمار في المناجم والمحاجر، لكنهم يأملون أن تزيد فترة حق الانتفاع، كما عرض عدد من المستثمرين فرصاً أخرى واسعة للتصنيع خلال هذه المرحلة مثل: صناعة المسبوكات، أو صناعة السيارات وغيرهما، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المنتج المحلي وتشجيع شرائه.
كما شهد الاجتماع مناقشة المستثمرين لأهمية تعديل قانون التعاونيات، وكذا الاهتمام بالنقل السريع لتشجيع صادرات المحاصيل الزراعية سريعة التلف إلى مختلف دول العالم، مع ضرورة إعداد دراسات متعمقة حول الزراعة المشتركة في دول القارة الإفريقية، وكذا تقنين الأراضي للجادين بسعر مناسب، والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وتحديث نُظم الري، كما سلطوا الضوء على أهمية القيام بالحملات الترويجية للاستثمار في مصر، مشيرين لدور مكاتب التمثيل التجاري في ذلك، خاصة في دول شرق آسيا.
وفي نهاية الاجتماع، طلب الدكتور مصطفى مدبولي تقديم حلول لكل المشكلات التي تم طرحها، على أن يتم في الاجتماع المقبل عرض هذه الحلول مع استعراض تصورات الحكومة في هذا الشأن؛ فهدفنا واحد هو النهوض بهذا القطاع.
