شهد عام ٢٠١٩، اتخاذ إجراءات جمركية فعالة تُسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة» والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٢٠١٩ يعتبر عام التحول التدريجي إلى النافذة الواحدة ، والتيسيرات الجمركية التي تتضمن مُحفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينًا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكًا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرًا يوضح ما أنجزته في ملف تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها وميكنتها، الذي نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.
أشاد الوزير بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
