أوصت ندوة "المضافات الطبيعية للأغذية" والتي نظمتها كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، بضرورة تشجيع القطاع الصناعي في مصر– خاصة الصناعات الغذائية باستخدام المضافات الغذائية الطبيعية كمدخلات في عملية التصنيع بدلا من الإضافات الصناعية رغم أهميتها لاتمام عملية التصنيع.
وطالب أكثر من 100 عالم في الغذاء بدور أكبر لهيئة سلامة الغذاء في مصر في الرقابة على العبوات الغذائية للتأكد وجود المضافات الغذائية الصناعية بالكم المسموح به، مع ضرورة تشجيع البحث العلمي لدراسة تأثير المضافات الغذائية على سلوك ونشاط الأطفال "بشكل علمي"، وتحديد التفاعلات التي تحدث وتسبب بأي تأثير ضار على صحة الطفل المصري.
وكانت كلية الزراعة جامعة الاسكندرية، قد شهدت أمس فعاليات ندوة المضافات الغذائية الطبيعية التي اقامتها الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالتعاون مع هيئات صناعية كبرى وبمشاركة أكثر من 100 خبير في التصنيع الغذائي وممثلين عن هيئة الصحة العالمية ودريم وجامعات القاهرة وطنطا والاسكندرية وكفر الشيخ والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجيا ببرج العرب.
من ناحيتة، قال الدكتور محمد محمود يوسف نائب رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، إن المشاركين في الندوة طالبوا أن يقوم القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة من الصحة والتموين بتوعية المستهلك الغذائية لمعرفة ماهية المضافات الغذائية والنسب المسموح بها لإضافتها إلى الغذاء المصنع– كذلك توعية أصحاب المصانع الصغيرة بالكميات المسموح بها لإضافاتها إلى العملية الانتاجية بهذه المصانع خاصة مصانع الألبان حتى لاتضر صحة المستهلك– منوها أن معظم الصناعات الصغيرة تضيف المضافات الغذائية بدون الالتزام بالكميات المسموح بها علميا، ودمج مصانع القطاع الغير رسمي إانتاح الغذاء ضمن منظومة للقطاع الصناعي الرسمي لأحداث الرقابة على المضافات الغذائية الصناعية على هذه المصانع.
وأضاف يوسف، أن المخلفات الزراعية هى الأكثر صلاحية لتصنيع المضافات الغذائية منها خاصة ان حجم هذه المخلفات يصل الي 400 مليار دولار في العالم – وفي مصر لاتحدد القيمة و لكن للاسف تلقى عندنا في القمامة بدون وعي ! رغم أنها الأنسب لتصنيع الاضافات الغذائية بدلا من المضافات الصناعية - و ان تكون نعمة أكثر من أن تكون نقمة باعتبارها من ملوثات البيئة- اشار أن العالم سيتجه لتصنيع المضافات الغذايئة منها أجلا أو عاجلا.
من جانبه فجر الدكتور سامح عوض رئيس مجلس قسم الألبان بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية ان التشريعات المصرية لاتفرق بين المضافات الطبيعية أو الصناعية و التي تضاف الي الغذاء أو الدواء !! و قد اصدرت الدولة قرار رقم 204 لسنة 2015 بشأن الاضافات الغذائية، فيما أشارت الدكتورة عصمت الزلاقي استاذ تكنولوجيا الاغذية بجامعة الاسكندرية ان قائمة المضافات الغذائية تضم 4000 مادة و و دورنا كعلماء و متخصصين هو التأكد من عدم وجود مخاطر مستقبلية من استخدامها المباشر و المستمر في العملية التصنيعية في الغذاء و الدواء و ان هذه المضافات بدأت من فترة قديمة منذ اضافة الملح الي اللحوم كمادة حفظ، مضيفة إلى أنه لاخطورة من استخدام المضافات الصناعية طالما تستخدم بالنسب المسموح بها و انه لايمكن الأستغناء عن المضافات الصناعية نهائيا لأحداث التمساك الصناعي للمنتج.
من ناحيتة قال عبد الله زين الدين عميد كلية الزراعة أن الكلية تشجع اقامة الندوات العلمية المتخصصة لخدمة الصناعة و احداث الربط بين الصناعة و الجامعة خاصة بالتعاون مع ممثلي المؤسسات الكبرى مثل منظمة الصحة العالمية و دريم للأغذية و الجامعات المصرية خاصة أن الكلية هى من أعلى كليات الزراعة المصرية ترتيبا على المستوى الأقليمي و العالمي.
