تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بتطبيق قانون المعاشات والتأمينات الجديد بداية من يناير 2020.
فيما يلي مزايا القانون الجديد:
- يعمل القانون الجديد على معالجة القصور في منظومة التأمين الاجتماعي فى مصر، حيث إنه يعمل على فض التشابكات بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
- إيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارتها.
- ينص رسمي على زيادة المعاشات كل عام بنسبة 15%، ويسهم في معالجة آثار التضخم على أصحاب المعاشات.
- احتساب الحد الأدنى للمعاش بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث يبلغ الحد الأدنى للمعاش حاليا 900 جنيه، ترتفع في أول يناير 2020 إلى 1000 جنيه.
- وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي وتخفيف العبء عن الخزانة العامة بالتدريج لتصل إلى 65 عاما في أول يوليو 2040.
- وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل عمال اليومية، أو الذين لا يعملون بالقطاع العام حيث أصبح لهم نفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها العاملون في الدولة.
