أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة.. حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليه من تهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين بحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
ويواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وجاءت اعترافات احد المتهمين محمود الأحمدي، إنه انضم لجماعة الإخوان المسلمين بشكل تنظيمي منذ عام 2012 منذ التحاقه بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر فرع القاهرة، وقبل ذلك كان في أشبال جماعة الإخوان منذ صغره في قريته كفر السواقي بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.
كما أنه شارك في كل فعاليات جماعة الإخوان الإرهابية أثناء حكم محمد مرسى لمصر، وشارك في اعتصام رابعة حتى يوم فضه، ثم بعد ذلك انضم إلى مجموعات لمهاجمة قوات الشرطة المصرية، مضيفًا: "بعد كده بفترة دخلت مجموعات الإرباك واللجان النوعية لجماعة الإخوان التي تم تشكيلها بعد فض الاعتصام بفترة وسافرت قطاع غزة في شهر سبتمبر عام 2014".
