قررت محكمة القضاء الإداري ،الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال ، حجز دعوى إصدار قرار إلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل للحكم بجلسة 18 يناير .
ونصت الدعوى، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن ، وأن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة .
وأضافت أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
