قالت د. منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هناك تحديات تواجه تطوير منظومة الإنتاج السمكي في مصر من ناحية كمية الإنتاج ونوعيته والمشاكل التي تتعرض لها البحيرات مثل التلوث والتعديات والتجفيف والصيد الجائر وصيد الزريعة وضعف العقوبات الواردة بالقانون للمخالفين.
وأوضحت محرز، خلال المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بعنوان «تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول» أنه تم إرسال مقترح تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 إلى مجلس النواب للموافقة عليه، مشيرة إلى أنه تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية قامت وزارة الزراعة بوضع خطة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمة من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات ، استخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وإنشاء الأقفاص السمكية البحرية ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
وأضافت محرز، أنه يوجد حاليا خطة تنفيذية تستهدف تطوير البحيرات لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكي والوصول بالإنتاج الكلى لمصر من الأسماك إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، من خلال المشروعات القومية التي تقيمها الدولة، خاصة في إقليم قناة السويس، مع التوسع في إقامة المفرخات السمكية البحرية لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعي للحد من الصيد الجائر وعقد ندوات إرشادية وتثقيفية للصيادين.
شارك في المؤتمر د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور Heinrich Neubauer مدير معهد الأمراض البكتيرية والمشتركة - معهد فريدريك لوفلر بألمانيا، وبعض الخبراء الأجانب الضيوف من معهد فريدريك لوفلر بألمانيا وجامعة برلين الألمانية ودولة روسيا وممثل السفارة الألمانية، ومثلي المنظمات الدولية.
