أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الإفريقى لضمان موقع جديد للقارة الإفريقية على خريطة الاقتصاد العالمى؛ الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء.
ولفت إلى أن ورشة عمل "صنع فى إفريقيا" التى اختتمت فعالياتها أول أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعى الإفريقى أحد أهم محاور أجندة افريقيا 2063، حيث تم التوصل الى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع فى دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الإفريقية.
وقال إن مصر بما تملكه من إمكانيات وقدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة الصناعية وربطها بالناتج المحلي الإجمالى ومن ثم رفع القدرة التنافسية الصناعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته صباح اليوم فى جلسة "تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى فى إفريقيا"، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من أجل إفريقيا والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وشارك فى الجلسة كل من ابراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وداريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و بيتر فان روى مدير فريق عمل شمال إفريقيا بمنظمة العمل الدولية، ومايك وايتفيلد رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز مصر وجنوب إفريقيا، وجانيت هيكمان المديرة الادارية للبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وقد أدار الجلسة الاعلامى رامى رضوان.
وأشار وزير الصناعة إلى أن التوصيات الصادرة عن ورشة عمل "صنع في إفريقيا" والتى أقرها وزراء الصناعة الأفارقة قد أكدت حاجة القارة الإفريقية إلى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضي قدماً نحو الصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج ذى القيمة المضافة، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إنشاء مجموعات صناعية تستند إلى أدوات التحول الرقمي، الأمر الذي يسرع من تحقيق التكامل الصناعى المنشود.
ولفت نصار، إلي أن تطوير التعليم الفنى والمهني على المستوى القاري كان أحد أهم التوصيات التى طالب بها المشاركون الأفارقة لما له من أهمية كبيرة فى توفير العمالة الفنية الماهرة بين جميع البلدان الإفريقية، إلى جانب توحيد المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة البينية الإفريقية.
ودعا إلى إقامة شراكات إستراتيجية بين الدول الإفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء في التنمية لتصميم سياسات استثمارية إقليمية تشجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (على الصعيدين المحلي والدولي) مما يضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التكامل الصناعي المستدام والوصول إلى حلم أفريقيا الموحدة والقوية.
