تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن انتشار مراكز وهمية للتحكيم الدولية وممارستها وقائع نصب على المواطنين.
وقالت إنه خلال الفترة الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار غير مسبوق لما يمسى مراكز التحكيم والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها، حيث توهم هذه المراكز الشباب بالالتحاق بها نظير بعض المبالغ المالية لاستخراج كارنيهات مزيفة تحمل صفة محكم دولى، إلا أن الأمر يمثل حالة من النصب عليهم.
وأكدت وجود العديد من ضحايا هذه المراكز، الذين اكتشفوا بعد فترة زيف الشهادات والكارنيهات الممنوحة لهم، ما أدى إلى خسارة أموالهم، ولم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراءات ضدهم.
وأوضحت أن هذه المراكز تتاجر بشهادات التحكيم، كما أن كارنيه التحكيم الدولي الذي يروجون له ما هو إلا "سبوبة" لجلب الأموال، ويجب على وزارة العدل باتخاذ كل الإجراءات ضد أصحاب المراكز الوهمية التي تصدر كارنيهات مزيفة باسم "مستشار التحكيم الدولي.
وأشارت إلى وجود خطورة كبيرة لانتشار هذه المراكز، لأن هناك بعض الشباب الحاصل على تلك الدورات بها، يتحايل بهذا الكارنيه الوهمي في التسهيلات الرسمية، كإصدار التراخيص أو تجديدها في المرور أو أقسام الشرطة أو استخدامها في الأماكن العامة من أجل الحصول على مزايا أو تسهيلات.
وطالبت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لملاحقة هذه المراكز لمنع النصب على المواطنين.
