قضت محكمة مجلس الدولة بالقاهرة بإيقاف تنفيذ البروتوكول الذى تم إبرامه بين وزارة الشباب والرياضة مع شركة استادات بشأن تطوير وتشغيل مجموعة من الاستادات من بينها إستاد الإسماعيلي الرياضي عن طريق التأجير بنظام «حق الانتفاع»، نظرا لأنه لا يسانده قانون أو لائحة لصدوره من غير ذي صفة فى ظل ملكية النادى للاستاد.
يأتى ذلك ، بعدما قدمت إدارة الشئون القانونية بالنادى التى يترأسها المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ، عضو مجلس الإدارة بالتنسيق مع نهاد حجاج محامى النادى ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضو مجلس الإدارة مستندات تثبت بأن إستاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة للنادي عن طريق التبادل بين منشأت كلاً من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقاً للنادي الاسماعيلى) وإستاد الاسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1/4/1979 .
وكان الإسماعيلى قد تقدم بطعن لدى المحكمة على هذا البروتوكول قبل أن تقوم بتأجيل الدعوى إلى اليوم للبت النهائى فى هذا الأمر ، بناءًا على طلب من دفاع وزارة الشباب والرياضة سعيا لتقديم أوراق تثبت صحة موقفهم.
وحرص عدد كبير من جماهير النادي الاسماعيلي ورموز النادي القدامي على حضور الجلسة لمؤازرة ناديهم.
