وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية، كمجمع حضاري يهدف للتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، حيث دارت مناقشات واسعة حول الفقرة الأولى من المادة الثانية، بشأن ما تضمنته قيام هيئة المتحف من تقديم الأنشطة الترفيهية للزائرين، والتى تم حذفها والاقتصار على الأنشطة الثقافية اللازمة حيث عقب رئيس المجلس د. علي عبد العال بقوله:" أحنا مش بنعمل إعلان في التليفزيون".
ونصت مادة (1) المتحف المصري الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار. ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.
ونصت مادة (2) هيئة المتحف مُجمع حضاري عالمي متكامل يهدف للتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة، وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي، ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.
