قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، رفض استئناف النيابة، وتأييد إخلاء سبيل أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد الإخوان، في القضية رقم 623، بتدابير احترازية، كما قررت المحكمة عدم مغادرته منزله.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي، الشروط التي يتم من خلالها وضع تدابير احترازية على المتهم بعد إخلاء سبيله.
وأشار "القوشي" في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أنه في حال إذا كان الشخص يمثل خطورة على الدولة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، فيتم وضعه على الفور قيد التدابير الاحترازية، وهي تشمل التحفظ عليه في مكان آمن، ويتم مراقبته على مدار اليوم، ومنع توجهه لأي مكان بدون إذن مسبق.
وأكد الخبير القانوني، أن السيناريوهات التي يتم اتباعها بعد الإدارج، تتمثل في منع اجتماعه مع أكثر من شخص، ومنع دخوله في الحياة السياسية، والتحفظ على أمواله، ومنع استردادها، مشيرًا إلى أنه يتم منعه من السفر، وفي حالة مخالفة تلك الشروط تتم محاكمته، وتصل العقوبة إلى 3 سنوات، ومثلهما على الإدارج في التدابير الاحترازية.
ولفت "القوشي"، إلى أن التدابير الاحترازية ليس بينها وبين الإقامة الجبرية فرق كبير، ففي كلتا الحالتين يتم وضع المتهم وفقًا لشروط محددة.
