كشف تقرير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم 7 أكتوبر، عن عودة فضيحة الفساد التي تجمع بين بنك باركليز البريطاني والنظام القطري، حيث تبدأ في العاصمة البريطانية لندن جلسات محاكمة جنائية رفيعة المستوى لثلاثة من كبار المسئوليين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز.
وأضاف التقرير، أن المسئولين الثلاث يواجهون اتهامات بممارسات غير قانونية شملت الاحتيال ودفع عمولات سرية ورشاوى لرئيس الوزراء القطري السابق "حمد بن جاسم" مقابل حصول البنك البريطاني على مليارات الجنيهات من صندوق الثروة السيادي القطري، في ظل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن المبالغ المحسوبة في القضية خيالية حيث تجاوزت 11 مليار جنيه إسترليني، وقد وصلت لمدير البنك سرا من قطر، وتقاضى باركليز على إثرها مساعدة حكومية مباشرة خلال أزمة الائتمان العالمية، ومن جانب الدوحة فقد قبضت ثمن الرشاوى الثقيلة على مراحل من خلال عقود وصفقات كان المستفيد الأساسي منها شركة قطر القابضة برئاسة حمد بن جاسم.
وتابع التقرير بأن هناك ملايين إضافية تجاوزت قيمتها 320 مليون جنيه إسترليني، حيث ذكر مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أن هناك مستثمرين قطريين على رأسهم رئيس الحكومة القطرية حينذاك حمد بن جاسم، حصل عليها في صفقات جانبية وتم دفعها عبر قنوات سرية، وأزاحت التحقيقات الستار عن المكالمة الهاتفية لحمد بن جاسم مع مسئول البنك للاتفاق على العمولة المشبوهة عام 2008، مما أدى إلى تضخم ثروته البالغ قدرها 12 مليار دولار.
