عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مديرية الأوقاف سابقًا بمحافظة المنيا بدرجة وكيل وزارة، بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب مدرس وإمام وخطيب منتدب رئيسًا لقسم المساجد بإدارة أوقاف المنيا، لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يراع أي منهما مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الأول بصفته أصدر قرار بغلق الدور الثاني أعلى أحد المساجد، برغم عدم تبعيته للأوقاف، مما أدى إلى حرمان الجمعية الشرعية والتي مقرها بهذا الدور من مزاولة نشاطها بالمخالفة للوائح، رغم أن المبنى له مدخل منفصل عن المسجد.
وأضافت المحكمة، بأن المحال الثاني بصفته خطيب مسجد، لم يعرض علي وزير الأوقاف عدم تبعية المسجد المغلق لوزارة الأوقاف.
