أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، النطق بالحكم في أكبر قضية فساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المتهمين استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين.
وفي هذا السياق، تستعرض «بوابة أخبار اليوم»، أبرز المحطات الرئيسية التي مرت بها القضية.
النائب العام
13 أغسطس 2016، قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام السابق، حبس 13 متهمًا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية التلاعب في توريد الأقماح المحلية.
النيابة العامة
وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.
وكانت النيابة العامة قد سبق وأصدرت قرارات بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
الكميات المثبت تأييدها
وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.
التحفظ على أموالهم
13 نوفمبر 2016، بدأت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، نظر الأمر الصادر من المستشار نبيل أحمد صادق النائب العامالسابق في القضيتين المسماة إعلاميا " فساد صوامع الأقماح" بالتحفظ على أموال 15 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة.
خالد حنفي
22 يناير 2018، وافق النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، على قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات إداريا في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، فيما يتعلق بوقائع الفساد المتعلقة بمنظومة القمح على نحو مثل إهدارا للمال العام.
وقال مصدر قضائي، إن قرار النيابة العامة بهذا الشأن جاء في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة، من عدم صحة المخالفات المنسوب إلى الوزير السابق ارتكابها إبان توليه منصبه الوزاري، حيث تضمن قرار النيابة العامة استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام.
النيابة تتلو أمر إحالة المتهمين
27 ديسمبر 2018، أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، نظر أولى جلسات محاكمة 11 متهما لإتهامهم فى وقائع فساد والإستيلاء على 104 ملايين جنيه في القضية المعروفة بفساد القمح الكبرى، لجلسة ٢٧ يناير2019 لحضور المتهمين، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين ووقائع فسادهم وإستيلائهم على المال العام وسرد التهم التى وجهتها جهات التحقيق لهم، فيما رفعت للقرار.
لطلبات الدفاع
27 يناير 2019، أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، إعادة محاكمة 11 متهما لإتهامهم في وقائع فساد والاستيلاء على 104ملايين جنيه في القضية المعروفة بفساد القمح الكبرى، لجلسة 27 فبراير لطلبات الدفاع.
مد أجل القضية
26 أغسطس 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره ، برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة حجز اكبر قضية فساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة 23 سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاتهامهم باستغلال وظيفتهم في تسهيل استيلاء باقي المتهمين على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين.
حجز القضية للحكم
23 سبتمبر 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار علي الهواري، مد أجل النطق بالحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.
صدور الحكم
واليوم، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم في أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الواردات والصادارات، لجلسة 10 أكتوبر الجاري بسبب نقل مقر انعقاد هيئة المحكمة من مجمع محاكم طرة إلى مجمع محاكم التجمع الخامس بناء على قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
