قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم في أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الواردات والصادارات، لجلسة 10 أكتوبر الجاري بسبب نقل مقر انعقاد هيئة المحكمة من مجمع محاكم طرة إلى مجمع محاكم التجمع الخامس بناء على قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
صدر القرار برئاسة المستشار علي الهوارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وبسكرتارية خالد عبد المنعم
وكان المستشار محمد البرلسي المحامى العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد ، صباح السيد أحمد حسن ، مصطفى محمود عبد الغفار ، محمد على عبد الله رجب ، عادل شعبان صالح حسن ، محمد السيد أحمد الطرابيلى ، سامح السيد عبد رب النبى ، احمد عبد الفتاح خليل محمد ، إيهاب شوقي عبد السلام .
وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلي وسرعة ضيط واحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية .
ووفقا لما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بانتفاء شبهة الأتهام عن كل صلاح أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام .
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامه العليا بأن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس ، حيث أن المتهم الأول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة إستلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والمتهمة الثانبة صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة ، والمتهم الرابع محمد علي عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامه للصوامع والتخزين بالصومعة ، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة ، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل إستيلاء المتهمين السادس الطرابيلي والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 مليون و303 ألف و833 جنيه و75 قرش .
تداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبه على المتهمين ، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم .
