أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المطالبة بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة الى جلسة 21 نوفمبر .
وذكرت الدعوى، في أعقاب ثورة يناير 2011 ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية ، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات .
وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، ووجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له .
