كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، حقيقة فرض 120 جنيها نظير كل متر تم التعدي عليه على المجاري المائية للدولة ونهر النيل.
وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «القانون يقضي بفرض جنيه مقابل كل متر تعدي، بحد أقصى 4200 جنيه»، متابعا: «الهدف من القرار تعظيم عائد الدولة، والحفاظ على أصولها».
وأكد السباعي، على ضرورة تحصيل المبالغ التي نص عليها القانون من المخالفين حتى لا نساعدهم على التعدي، متابعا: «تقنين الأوضاع في صالح المواطن وصالح الدولة»، متابعا: «تم تشكيل لجنة للنظر في قيم الانتفاع، ولا صحة لفرض 120 جنيها على المتر».
وأشار متحدث الري، إلى أن القرار مطبق منذ عام، متابعا: «أي قرار نتخذه من منظور الدفاع عن الدولة المصرية، وسيتم مراجعة قيمة التصالح.. ولا يجب أن نتهاون في حقوق الدولة المصرية».
