تحولت الندوة التثقيفية للتوعية بقانون مؤسسات العمل المدني والتي نظمها نادي روتاري مدينة نصر أمس الخميس ، إلى تظاهرة حب لمصر وتأيد لكافة الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية للتصدي لأي محاولة للخروج عن المسيرة الوطنية للشعب المصري الذي يشكل ملحمة في تعاونه مع أجهزة الدولة لمكافحة الإرهاب المنظم التي تقوم به أجهزة مخابرات بعض الدول المعادية للشعب المصري وعلى رأسها تركيا لزعزعة امن واستقرار الدولة حقدا منها لما حققته مصر من انجازات على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي .
أكد د.نبيل حلمي ، أستاذ القانون الدولي ورئيس اللجنة القانونية للمنطقة الروتارية 22451 ، على أن المجتمع المدني يؤيد الخطوة التي أقدمت عليها مصر بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد دولة تركيا تضمنت ملفًا كاملًا بأدلة العدوان وطلب اتخاذ الإجراءات ضد هذه الدولة كونها تضر بالسلم والأمن الدوليين وهى عبر العدوان على مصر .
كان نادي روتاري مدينة نصر برئاسة احمد لطفي قد نظم ندوة تثقيفية حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 149 لسنة 2019 والذي صدق عليه رئيس الجمهورية واجمع الحضور على أن القانون الجديد يعزز من دور الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع ، مع التأكيد علي الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة ويهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، كما أنه سيساعد المنظمات والهيئات غير الحكومية في تنفيذ خطة التنمية 2030 من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لمحاربة الفقر والبطالة وتحسين البنية التحتية والتعليم في الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.
وذلك بحضور د. شريف والى محافظ المنطقة الروتارية 2451 ، والعشرات من أعضاء نوادي روتاري مصر ورجال الأعمال والإعلاميون .
وقال د. أحمد حلمي خلال الندوة أن القانون الجديد تلافى كثير من الملاحظات التي تبدت في القانون القديم رقم 70 لسنه 2017، وأوضح أن القانون الجديد يتكون من 107 مادة تعمل على تنظيم المنشآت الأهلية في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تفعيل دور المجتمع المدني ، وتنظيم ترخيص المنشآت الأهلية ومنحها الشخصية الاعتبارية وتمكينها من تقديم خدماتها في كافة المجالات التي تهم المجتمع إضافة إلى تشجيع الأفراد والجهات على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.
وتابع قائلا أن الباب الأول من القانون تضمن هدف القانون والتعريفات، حيث أن القانون الجديد هو أحد أهم التوصيات المطلوبة من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي طالب الدولة المصرية في أكثر من مناسبة بإصدار قانون مرن يعطي حرية حركة ويسهل من عمل الجمعيات الأهلية و خاصة المنظمات الحقوقية
بينما الباب الثاني "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيس الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور ، التي نصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
حيث عرف القانون الجمعية الأهلية على أنها كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يضم جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار، ويؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما ويزاول أيا من الأنشطة التي حددها القانون وهي : المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية والفنية والإنسانية .
بينما أشار ياسر نشأت المحافظ المسمى لروتاري مصر بأننا في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لبيان الوضع الحالي لاندي الروتاري وتوفيق أوضاعها.
