وصل عدد الإخلالات المسجلة خلال الحملات الرئاسية للمرشحين بتونس إلى 1000 إخلال، فيما وصفت بكونها لا ترتقي لكونها جرائم انتخابية.
في هذا السياق أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن كسر الصمت الانتخابي سيوقع عقوبة على مرتكب هذا الأمر، كما أن توجيه الناخبين أو تجاوز سقف الإنفاق أو شراء الذمم من خلال دفع الرشاوي قد يدفع باللجنة إلى إلغاء بعض نتائج الانتخابات أو كلها.
وكما أشارت صحيفة الصباح التونسية، فإن أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد صرح بأن الاخلالات التي تم رصدها تمثلت في تمزيق صور بعض المرشحين أو تشويهها، أو استغلال بعض المرشحين لموارد الدولة من خلال استعمال سيارات إدارية أو حافلات عامة للترويج لبرامجهم، ومنح مرشحين دون غيرهم مساحات من الأراضي الفضاء لإجراء اجتماعاتهم العامة مع أنصارهم، واستخدام الأطفال في توزيع مطبوعات دعائية والقصر في ارتداء ملابس تحمل صور وشعارات المرشحين، إضافة إلى كتابة عبارات مسيئة ومحرضة وتمس أعراض المرشحين وكرامتهم.
