أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عن أمله في توثيق العلاقات بين بلاده والحكومة الإيطالية الجديدة.
وقال لو مير في مؤتمر صحفي أقيم على هامش منتدى الأعمال السنوي "أمبروزيتي" الذي تنظمه الدار الأوروبية بمدينة سرنوبيو الإيطالية إنه في ظل وجود حكومة إيطالية جديدة بروما، فإن فرنسا وإيطاليا لديهما فرصة فريدة لتعزيز علاقاتهما من خلال إقامة مشروعات مشتركة وتعاون وثيق بشأن الأمور الأوروبية.
وأضاف لومير حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أنه يأمل في أن يرسخ لقائه الأول الأسبوع المقبل مع نظيره الإيطالي، روبرتو جاليتيري، الأسس من أجل إطلاق مبادرات مشتركة، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من المشروعات مطروحة على الطاولة وأعتقد أنه يمكننا إعطاء زخم جديد .. للمشروعات الصناعية والمالية بين فرنسا وإيطاليا".
وبسؤاله إذا كان دور وزير الخارجية لويجي دي مايو في الحكومة الجديدة يمكن أن يمثل عقبة، قال لومير أي توجيه اتهامات ليست في محلها و"دعونا ألا نشخصن الأمور أو نحكم على أفعال هذا الوزير أو ذاك".
وأعرب لومير عن أمله في أن تدعم روما اقتراحا فرنسيا ألمانيا ُقدم مؤخرًا بغرض إصلاح سياسة التنافس في الاتحاد الأوروبي لتخفيف آثار الاندماجات الكبيرة في القارة، وأيضًا دعم تشجيع فرنسا لفرض ضريبة رقمية دولية على الشركات العمالقة في مجال التكنولوجيا.
ورفض أن يصرح ما إذا كان ينبغي السماح لروما التمتع ببعض التساهل المالي في موازنتها لعام 2020 في مقابل إصلاحات هيكلية، قائلًا "دعونا ننتظر قرار الحكومة الجديدة، فنحن 19 دولة (بمنطقة اليورو) .. نخضع لنفس القوانين .. لكننا قد دعمنا دائمًا دول تلك المنطقة الأمر الذي يظهر استعدادًا لتحسين تنافسية اقتصادية وانتاجية".
ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن العلاقات بين روما وباريس توترت، خلال فترة تولي الحكومة الإيطالية السابقة السلطة في البلاد، والتي كانت فرنسا تنتقد سياستها المتعلقة بالهجرة في كثير من الأحيان، الأمر الذي أثار ردود غاضبة من جانب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني.
كما ارتفعت حدة التوتر بين البلدين خلال فبراير الماضي عندما استدعت فرنسا سفيرها لدى إيطاليا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وألقت باللوم في سلسلة من الإهانات على سياسيين إيطاليين، ووصلت الأمور حدتها بقرار نائب رئيس الوزراء، دي مايو - آنذاك - الاجتماع مع أعضاء حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة الفرنسية.
