أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس.
وأوضح أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد، مُشددا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة، إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه، خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
