كشف البنك المركزي المصري، عن انخفاض مساهمة التمويل المصرفي المحلي لعجز المالية العامة للدولة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع السابق، وكذلك من المتوقع استمرار انخفاض المساهمة السنوية للتمويل الخارجي.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن حد من ذلك جزئيا انخفاض المساهمة السالبة للتمويل الأجنبي غير المصرفي خلال نفس الفترة وذلك للربع الثاني على التوالي، وهو ما يتسق مع توقف تقييد أوضاع السياسة النقدية في اقتصاديات الدول المتقدمة.
ومن ناحية أخري، ارتفعت مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية بشكل طفيف، وذلك على الرغم من استمرار الانخفاض في مساهمة كل من صافي المطلوبات على الهيئات الاقتصادية العامة والمطلوبات على شركات قطاع الأعمال العام، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض المساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة.
وفي ذات الوقت، استقرت مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص في معدل نمو السيولة المحلية خالل الربع الثاني من عام 2019 ، وذلك بعد أن ارتفعت خلال الفترة ما بين الربع الثاني من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، على الرغم من ذلك، استمر ارتفاع معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم منذ الربع الأول من عام 2018، وذلك بعد أن سجل انكماشا خلال عام 2017، وجاء هذا التعافي بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الأعمال الخاص في حين كان التعافي في المطلوبات من القطاع العائلي أقل حدة.
انخفاض سلوك المواطنين في الاحتفاظ بالنقود
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، فقد ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك بعد أن سجل انخفاضا خلال الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2018 والربع الأول ن عام 2019، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا، وهو ما يشير إلي استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيا.
وفي ذات الوقت، استمر انخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع المتضمنة في السيولة المحلية بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2019، كما انخفض معدل النمو السنوي للودائع بالعملة الأجنبية مقوم بالدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال نفس الفترة وذلك للربع الثاني على التوالي، بعد أن شهد ارتفاعا منذ منتصف عام 2018.
