أفاد تقرير إعلامي أمريكي، أن إجمالي خسائر شركات التكنولوجيا الأمريكية بسبب تصعيد النزاع التجاري مع الصين بلغ 10 مليارات دولار منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للازدياد خلال شهر سبتمبرالجاري، حيث يبدأ سريان تطبيق الدفعة الجديدة من التعريفات المفروضة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.
وأوضح تقرير شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، اليوم الأحد، أن النزاع المتصاعد بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم يدخل اليوم مرحلة جديدة، بحيث سيسشعر المواطن الأمريكي خلاله بشكل مباشر بوطأة التعريفات الجديدة، التي تستهدف منتجات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتشمل العديد من المنتجات الإلكترونية بمختلف أشكالها.
ونقلت "سي إن بي سي" عن برونوين فلوريس، المتحدثة باسم جمعية تكنولوجيا المستهلك الأمريكية - التي تمثل أكثر من ألفي شركة عاملة في صناعة الإلكترونيات الأمريكية- قولها: "الأمر سينتهي بارتفاع كبير في أسعار المنتجات التي يبتاعها المواطن الأمريكي، وسنستشعر هذا الارتفاع خلال شهر نوفمبر أكثر من سبتمبر، حيث يحل موسم التخفيضات السنوية، فيما يعرف ب"الجمعة السوداء"، لذا انصح من يريد شراء أجهزة أن يفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".
كما أوضحت فلوريس، أن قائمة المنتجات التي ستخضع إلى دفعة التعريفات الجديدة بدءا من اليوم تتضمن منتجات استهلاكية شعبية مثل ساعات ذكية وأجهزة حاسب آلي وكاميرات ديجيتال وأجهزة رياضية، بما يقدر قيمته بحوالي 52 مليار دولار.
كما لفت تقرير "سي إن بي سي"، إلى أن عملاقة شركات التكنولوجيا الأمريكية ليست بمعزل عن التعريفات الجديدة؛ موضحا أن المعركة التي تتزعمها شركة "آبل" حاليا من أجل إعفاء منتجاتها من الرسوم المفروضة تبلور حجم التحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية بسبب تصعيد النزاع بين واشنطن وبكين.
وأشار إلى أن شركة "آبل" أرسلت في يونيو الماضي خطابا إلى الحكومة يفيد بأن إدراج عدد من منتجاتها الرئيسية ضمن القائمة "4"- وهى قائمة المنتجات التي ستخضع لدفعة التعريفات الجديدة مثل أجهزة "آي باد " والهاتف الذكي "آي فون " وأجهزة الحاسب الآلي "آي ماك" و"أي بود" - سيتسبب في تقليص حجم إسهامات الشركة الرائدة في الاقتصاد الأمريكي.
ويقول محللون لدى مؤسسة "جي بي مورجان" أن التكلفة التي ستتحملها "آبل" جراء التعريفات الإضافية - التي ستضطر أن تسددها للحكومة الأمريكية من أجل استقدام منتجات يتم تجميعها في الصين - أكبر من أن يعوضه رفع أسعار منتجاتها أمام المستهلك، وبالتالي قد يصل حجم خسائرها إلى 500 مليون دولار.
