حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي جلسة 14 سبتمبر المقبل للحكم في تظلم 13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي" والمطالبة بإلغاء قرار منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم.
صدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل والمستشارين عبد الله سلام وأسامة أبو شيشع، وشملت القائمة كل من إسراء عبد الفتاح الناشطة السياسية وأحمد محمد غنيم الناشط السياسي وجمال عيد مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها السابق، وعبد الحفيظ السيد طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومزن حسن المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة “نظرة” للدراسات النسوية والحائزة على جائزة رايت ليفيلهوود “نوبل البديلة” والمحامية عزة سليمان و هدي عبد الوهاب واحمد راغب عبد الستار وعلاء الدين عبد التواب وناصر امين ومحمد احمد السيد.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا ببراءة 40 متهمًا، وجاء بأمر إحالة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011، قيام المتهمون بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمات ذات صفة دولية، واتخذوا مقار لها في القاهرة والمحافظات، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها.
واضافت أمر الإحالة إلى أن المتهمين أعدوا تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع، وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
