قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره ، برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة حجز اكبر قضية فساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة 23 سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاتهامهم باستغلال وظيفتهم في تسهيل استيلاء باقي المتهمين على مبالغ مالية قدرت بـ 7 مليون و303 ألف و833 جنيه و75 قرش والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين .
وكان المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد ، صباح السيد أحمد حسن ، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب ، عادل شعبان صالح حسن ، محمد السيد أحمد الطرابيلى، سامح السيد عبد رب النبى، احمد عبد الفتاح خليل محمد ، إيهاب شوقى عبد السلام .
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بان المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس ، حيث أن المتهم الأول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والمتهمة الثانية صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعة والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة ، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجنة ومندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالصومعة ، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة ، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن احمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 مليون و303 ألف و833 جنيه و75 قرش .
تداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم.
